[انقسام الاحكام الظاهرية الى امارات و اصول‌]

و لها اطلاقان احدهما مداليل الامارات التى يعبّر عنها فى لسان الاواخر بالادلّة الاجتهاديّة ثانيها الاصول العمليّة بناء على انها احكام مجعولة فى موارد الشّك و الفرق بينهما ان الاحكام الاماريّة تتعلّق بالموضوعات المشكوكة الحكم كمفاد الاصول غير ان الشّك فى الاول مورد و فى الثانى عنوان و يسمّى الاصول و الادلّة الفقاهيّة كما ان بعضهم يسمّى الاول احكاما واصليّة و هل البراءة من الاوّل كالاستصحاب او الثانى قولان و من رؤساء الفرقة من مشايخنا من انكر الحال فى البراءة و الاباحة فارجعها الى عدم الحكم و السّكوت و هو الذى يقضى به التحقيق و النظر فى الادلّة و كيف كان موضع التنازع هنا الاول و اما الثّانى فالاصحاب كموافقيهم مصوّبون كما يظهر من كبرى دليلهم العام فى حجيّة قول المجتهد له و لغيره و ما ذكروه فى باب الاجزاء و اجتماع الامر و النّهى و وجوب المقدمة و غيرها من التفاريع المذكورة فى كتب الفقه و كلّ ذلك غفلة مشهورة بل الحق و الصّواب ان لا حكم للّه غير الواقعيّات و ما يراه المجتهد حكما فان لم يطابق الواقع فهو اعتقاد مجرّد فى غير محلّه فلا يكون الاعتقاد