رسالة ايضاح السّبل ثم لمّا فرض المسائل الاختلاف فى المدرك ارجعه الى الاخذ بالمشهور المطابق لمرفوعة زرارة فيستبان من الحديث ان المفروض كون المتعرض لحكم القضيّة من اهل الاجتهاد الذى قصد الاطلاع على حكم القضيّة ليعمل به لا تقليدا فلا اشكال من جهة ارجاع المقلد الى التفتيش فى مدرك الحكم فالمستشكل لم يعط النظر حقّه فلا يخفى على من نظر فى الحديث بعين الدّراية و لم يالف مصطلحات زمانه و اهل فنّه و ميّز بينها صحيحا

و منها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة فى الاصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة و هى طويلة نذكر منها موضع الحاجة) (فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه)

(و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فاما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقه فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة

و منها الروايات الآمرة بالرجوع الى جماعة من الاعلام‌

كقوله عليك بزكريّا بن آدم المامون على الدّين و الدنيا و قوله ما يمنعك عن الثقفى و قوله يا ابان اجلس فى مسجد النّبى و افت بين‌