فلا شك فى قرب فتاوى الاعلم نوعا و ان بعد شخصا و ان بنى على التعبّد الصّرف فاىّ سند لهم يسند اليه نعم ذكروا امورا فاسدة و هى و ان كانت بالاعراض اجدر الّا انّا نشير اليها كى يكون الناظر على بصيرة احدها ان قول الاورع فى كثير من المسائل ارجح و لا اقلّ فى البعض المعتدّ به فيؤخذ باقوى الظنّين و يتم فى الباقى بعدم القول بالفصل و فيه من الفساد ما لا يخفى لانا نقول ان اردتم القرب النّوعى فهو ممنوع بل كذب صريح و ان اردتم الشّخصى فهو هدم لميزان الشّرع اذ لم يكلّف المقلد بالكسر باعمال الظنون و لم يجعل له الشرع فتاوى المفتين كالدلائل للمستنبطين على انّه لو سلّم فانّ الحاكم فى ما هو اقرب العقل و لا حاكم له فى ما انتفى فيه الجهة و عدم القول بالفصل ان كان من العقلاء فهو محال و ان كان من جهة السّمع فمع انه خلط بين العقليّات و السمعيّات خلط ظاهر اذ لا حجة من السّمع و لو كان لما احتجتم الى التمسّك بالعقل ثم بعدم الفصل ثانيها المقبولة و قد عرفت ما فيها مع خروج الفرض عمّا حوته الرّواية ثالثها الاستحسان الصّرف من ان كثرة التورع تمنعه عن الهجوم الى الفتوى من دون مستند قوى و قد عرفت فساده فيما مضى‌

تذنيب ربما يستشكل بعضهم معنى الاورعية فيتوهّم متوهم انه من لا يرتكب الشبهات و أخر انه من يرتكب الشبهات‌

لنيل الواجبات و كلّ ذلك توهّمات و تخيّلات بل الاورع من كان فى نفسه اتقى معرضا عن الدّنيا و ان كان من اهلها فمن كان ملكة ورعه اقوى فهو اورع فقد وجدنا جماعة من بطانة الملوك اثنى عليهم الائمة حتى عدوّهم من انوار ربّ العالمين فى ارضه و امنائه فى عباده مع انّهم ما تبعوا فى كربيتهم و ما خرجوا عن طريق عاداتهم فانظر كلام امير