المنفى و فيه ما اشرنا اليه من عدم لزومه و عدم حجيّته لو لزم الّا بقدر حصول المندوحة هذا بالنسبة الى الاعمال الماضية و اما بالاضافة الى الآتية فعدم الجواز قطعى عند من يرى وجوب تقليد الفاضل‌

التنبيه الثامن قال فى المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة و لا اعتبار باليسير منها

لعدم اتفاق التساوى الحقيقى غالبا لكنّه ضعيف لانّا قد اشرنا الى اصل الدليل المعتبر فى المقام و مقتضاه ان لا يفرق بين الظاهرة و الخفيّة حتى انه لو احتمل فى حق زيد ما لا يحتمله فى حق عمرو وجب تقليد الاول و حرم الثّانى و ان لم يبلغ مقام ضعاف الظنون و قد افتى به بعض مشايخنا

التنبيه التاسع وجوب الرجوع الى الفاضل استدامىّ لا ابتدائى‌

على الاظهر لعين ما مر و من الاصوليّين كصاحب المفاتيح قيّده بالابتداء اخذا باطلاق كلماتهم كقول العلّامة فى النهاية اذا اتبع العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة و عمل بقوله فيها لم يجز له الرجوع فى ذلك الحكم بعد ذلك الى غيره اجماعا و مثله عبارة الحاجبى و عضد الدين و الآمدي لكن الاطلاق مسوق لغير الصّورة المفروضة و عميد الدّين فى المنية يصرّح بالرّجوع الى الفاضل فكيف خفى عليه اجماع الفرقة على لسان شيخه فلو كان هناك اطلاق يتمسّك به فى باب الادلة فاى مقيّد قيّد له‌

التنبيه العاشر المراد بالاعلم على لسان القوم هو الاقوى ملكة و حسن استنباطا

واضعا كلّ دليل و كلّ دلالة فى محلّه اللّائق به لا الأكثر حفظا و ضبطا فمن العجب استشكال بعض الاواخر غفلة عن حقيقة الحال فان حملة العلم لهم حالات مختلفة و درجات متفاوتة فمنهم من يمشى على‌