و بعضى گفتهاند كه: اجنبى او را غسل مىدهد از وراء ثياب، چشم بر هم گذاشته كه آن را نبيند [1]، و بعضى غسل مواضع تيمم را در زن واجب دانستهاند [2]، و اين دو قول ضعيفند، و اگر احتياطا به قول اوّل عمل نمايند بهتر است، و اللّه العالم.

سؤال قيد [114]:

غسل دادن از وراء ثياب- كه علماء فرمودهاند- به چه نوع است؟

جواب:

مراد آن است كه: بر مواضعى كه در حال حيات جايز النظر بوده، چيزى كه ساتر باشد بيندازد، و آب را بر ميّت از زير آن ساتر جارى سازد، و آن را بشويد و غسل دهد، و اگر محتاج به ماليدن يا ازالۀ نجاست باشد، دست خود

[1] غنيه: 501، كافى ابو الصلاح: 237، ذكرى الشيعة: 1/ 308.

[2] قول به وجوب غسل موضع تيمم به كتب متعدد فقهى مراجعه شد، و چنين قولى ديده نشده است، و آنچه را كه در كتب فقهى نقل كردند جواز عمل به روايتى است كه مىگويد: مواضع تيمم شسته شود، و اين قول شيخ طوسى است در كتابهاى «نهاية: 2561»، «مبسوط: 1/ 175»، «تهذيب الاحكام: 1/ 242 و 243»، «استبصار: 2021 و 203»، و در «تذكرة الفقهاء: 1/ 39» به صورت «روى» نقل كرده است و به قائلى نسبت نداده است.

ناگفته نماند كه: مرحوم كلينى در «كافى: 3/ 156 حديث 13» و مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه: 1/ 95 حديث 36» حديث مفضّل بن عمر را نقل كردهاند، كه به نظر مىرسد كه: اين دو بزرگوار عمل به اين حديث را واجب مىدانند، زيرا مرحوم كلينى- همانطورى كه در «مقدمه» متذكّر شدند- اين كتاب را براى كسانى نوشته است، كه قادر نبودند مستقيما از خود روايات استفاده كنند، و قول داده است رواياتى را بنويسد كه خود و ديگران به آن فتوى دادهاند (و يأخذ منه [اى الكافى] من يريد علم الدين و العمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام)، و السنن القائمة التي عليها العمل) الكافي: 1/ 8.

و نيز مرحوم صدوق هم در مقدمۀ من لا يحضره الفقيه: 1/ 3، نوشته است: (بل قصدت الى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحته) بنابراين، اين روايت؛ فتواى مرحوم صدوق بوده، و چون پس از نقل روايت اظهار استحباب نكرده است؛ ظهور در وجوب دارد، و ظاهرا نظر مؤلّف بزرگوار هم به اين دو بزرگوار باشد. البته اين مسأله احتياج به توضيح بيشترى دارد كه به خاطر اختصار از آن صرف نظر مىشود.