زيرا كه مطلّقۀ مريض تا يك سال ارث مىبرد مطلقا، هرچند كه غير معتدّه باشد به شرط مذكور، و بعد از طلاق غير رجعى به عوض مطلّقۀ خواهرش يا ديگرى را مىتوان خواست، بنابراين ضبط عدد زوجات وارثه به حسب فرض ممكن نيست عادة، و اللّه العالم.

پس اولى به الغاز و تعميه آن است كه كسى سؤال كند كه: اكثر عددى از زوجات به حسب امكان عقلى كه ارث از يك شوهر برند به عقد دوام در شرع اسلام و هيچ كدام مطلّقه به طلاق [1] بائن نباشند چند است؟ و جوابش همان يكصد و شانزده است كه مذكور شد.

و بسيار مناسبت دارد به آنچه گفتيم، حديثى كه شيخ كلينى در باب ميراث جدّ روايت كرده است از اسماعيل جعفى كه گفت: شنيدم از حضرت امام محمّد باقر (عليه السلام) كه مىفرمود كه: «جدّ قسمت مىنمايد ميراث را با برادران ميّت هرچند كه صد هزار كس باشند» [2].

لكن اين حديث وارد است بر سبيل مبالغه و دلالت مىكند بر جواز مبالغه در كلام، زيرا كه غالب در حمل انسان آن است كه در شكمى زياده بر دو حمل نمىشود، به اين سبب علماء در باب ميراث از براى حمل سهم دو پسر وضع مىنمايند و تتمّۀ ميراث را بر ساير ورثه كه در مرتبۀ حمل باشند قسمت مىنمايند و بعد از آنكه حمل زنده بيرون آمد سهم شرعى او را به او مىدهند و در زياد و كم سهمى كه از براى او وضع كرده بودند بر ساير ورثه رجوع مىنمايند و در ابتداء زياده بر سهم دو پسر وضع نمىكنند به اعتبار آنكه زياده بر آن خلاف عادت غالب بنى نوع انسان است، مگر آنكه آن حمل از طائفۀ عنيزه باشند كه غالب در آنها- چنانكه مىگويند- كمتر از سه نمىباشد و گاهى حمل

[1] ه: طلاق غير رجعى.

[2] كافى: 7/ 109 حديث 3، وسائل الشيعة: 26/ 167 حديث 32742.