و هرگاه مريض در حين مرض زن بگيرد پس اگر دخول به آن زن نمود عقدش صحيح است وارث از همديگر مىبرند و إلّا عقدش باطل است، و زن آزاد كه مستقيمة الحيض باشد هرگاه بعد از دخول مطلّقه گرديد، يا فسخ عقدش شود، يا آن دخول از غير شوهرش به عنوان شبهه باشد بايد به سه قرء عدّه بگيرد- و قرء نزد إماميّه عبارت از طهر است [1] و نزد اهل سنّت حيض است [2]- و كنيز در صورت مذكوره به دو قرء عدّه مىگيرد- و نزد شيعه أقلّ حيض سه روز است و أقلّ طهر ده روز است، مثل أكثر حيض- پس أقلّ مدّتى كه عدد سه قرء به آن منقضى تواند شد بيست و شش روز و دو لحظه است و در دو قرء سيزده روز و دو لحظه است و مطلّقه در مدّت عدّۀ رجعيّه در حكم زوجه است، يعنى:

در آن مدّت همشيرۀ او را نمىتوان گرفت و همچنين زن پنجمين را عقد نمىتوان كرد.

بعد از تمهيد اين مقدّمات مىگويم كه: هرگاه مثلا در غرّۀ محرّم چهار زن خود را طلاق دهد، و بعد از انقضاى عدّه كه بيست و شش روز و دو لحظه باشد چهار زن ديگر را عقد كند و به آنها دخول كرده در همان روز بيست و هفتم طلاق دهد [3]، و همچنين بعد از انقضاى عدّه هر چهارى، چهار [زن] ديگر را عقد نموده بعد از دخول در همان روز طلاق دهد و آن مريض در اواخر ذى الحجّه بميرد و آن مطلّقات هيچ كدام شوهر نكرده باشند پنجاه و شش زن وارثه [4] به

[1] نهاية المرام: 2/ 79، حدائق الناضرة: 25/ 400.

توضيح: در اين دو كتاب آمده است كه معروف از مذهب اصحاب دين است.

[2] در ميان اهل تسنن اتّفاق نظر وجود ندارد هرچند اين قول معروفتر مىباشد مراجعه شود به مغنى ابن قدامه: 8/ 81.

[3] ج: طلاق دهد هرچند كه دخولش بعنوان حرام باشد به اينكه در دقيقه آخر حيض واقع شود به اختيار و عمد و علم زوجين به موضع و حكم زيرا كه نكاح و طلاق از جملۀ معاملاتند نه عبادات و نهى در معاملات مقتضى فساد نيست الا ما ثبت بدليل من خارج و ليس فيما نحن فيه.

[4] الف، ب، ج: معقوده وارثه.