صورت اجرت حرام است بالإجماع و غسل باطل است على الأشهر الأظهر.

و اگر به قصد تبرّع براى خدا غسل دهد و منظورش گرفتن چيزى نباشد غسلش صحيح است، و اگر وارث يا غير او چيزى از خود به او دهند به عنوان تبرّع بر او حلال است، بلكه بهتر آن است كه چيزى به او بدهند.

و اگر غسّال خود را اجير وارث يا غير او نمايد به اجرت معينه به استجماع شرائط صحّت اجاره از صيغه و غيرها ضررى ندارد و غسلش صحيح و مستحق همان اجرت مىشود على الأقرب، خصوصا در صورتى كه كسى به هم رسد كه تبرّعا غسل دهد، لكن اجرت را از مال يتيم و غايب ندهند و به عوض اجارۀ نذر نيز خوب است بلكه احوط است به اين طريق كه نذر را به عنوان شكر به ازاء آن مال متوقّع به عمل آورد، مثلا مىگويد كه: «للّه عليّ هكذا» كه اگر از ورثه يا دوستان فلان ميّت هزار دينار امروز به من برسد به شكرانۀ آن، آن ميّت را به سه غسل به طريق معهود غسل دهم قربة الى اللّه.

و از آنچه گفتيم معلوم شد كه غسل اكثر مردهگان خالى از اشكال نيست و همچنين نماز بر آنها كه موقوف است بر صحّت غسل، زيرا كه اكثر مردهشويان بدون اجازه مىشويند و از براى خدا نمىشويند، بلكه به قصد گرفتن پول و رخت مرده مىشويند، و علامتش آن است كه بعد از شستن در باب اجرت گفتگو مىكنند و اشكال مخصوص به غسل و نماز است كه در آنها نيّت قربت شرط است، و خلاف سيّد مرتضى در اعتبار نيّت در غسل ضعيف است [1] و مع ذلك گرفتن اجرت را او نيز حرام مىداند [2].

[1] مفتاح الكرامه: 1/ 427 (از مصريات سيد مرتضى (رحمه اللّه) عدم وجوب نيت و تسميه در غسل ميت را نقل كرده است).

[2] جامع المقاصد: 4/ 36، حدائق الناضرة: 18/ 212، مفتاح الكرامه: 4/ 92، جواهر الكلام:

22/ 121، لازم به يادآورى است كه: از سيد مرتضى (رحمه اللّه) نقل كردهاند كه ايشان بر خلاف مشهور اخذ اجرت را جايز دانسته است.