حق متصرّفم، پس زيد قباله ابراز نمايد كه مضمون آن اين باشد كه: مدتى قبل از اين؛ زينب مذكوره آن ملك را به زيد هبه نموده و در نزد شهود بر مواهبه و قبض و اقباض عوض و معوض اقرار كرده، و شهود چند زيد اقامه- بر اقرار و هبه و قبض- نمايد، آيا شرعا اقرار سابق زينب بر اينكه آن ملك را منتقل به زيد نموده مسموع است؟ و رفع يد حاليه او مىكند يا نه؟

جواب:

هرگاه اقرار كند بر آنكه مال زيد بوده در اين صورت دعوى منقلب؛ و زينب مدّعي مىگردد و بايد سبب انتقال را به ثبوت برساند و با عجز از بيّنه به قسم رفع دعوى مىشود.

سؤال شم [340]:

زيد مشغول الذّمة به خمس بوده و حال اراده دارد كه وجهى به عمرو سيّد بدهد و تتمّه را از او استدعا كند كه به او هبۀ عوضيه نمايد، يا آنكه تمامى وجه را به او تسليم مىكند و در همان مجلس از او استدعا مىكند كه قدرى را به او هبه نمايد و عمرو به او هبه مىكند، با وجود اين برائت ذمّۀ زيد از تمام خمس مىشود يا نه؟

ديگر آنكه: زيد از جمعى طلب دارد و به عمرو مواجهه مىكند كه به عوض خمس بگيرد و عمرو قبول كرد، آيا برائت ذمّۀ زيد مىشود يا نه؟

و ديگر آنكه: شهرت به سيادت كافى است يا نه؟ و زيد مىتواند كه شهادت دهد بر سيادت و فقر كسى در حالى كه همسايۀ او باشد؟

جواب:

خمس و زكات و كفّاره و ساير وجوه برّ تا به قبض فقير، يا وكيلش نرسد مال او نمىشود و لهذا تتمّه را كه به او نرسيده هبه نمىتواند نمود، و بعد از آنكه به قبض رسيد هرگاه آن را به صاحب مال هبه نمايد مانعى ندارد به شرطى كه به اختيار باشد نه به جبر [1]، يا شرط قبل از دادن، به اين معنى كه اگر هبه نكند

[1] ه: جبر و اكراه.