مشتمل بر زياده بر پانصد بيت نوشتهام مسمّى به «مظهر المختار في حكم النكاح مع الإعسار»، هر كه خواهد بر دليل حكم مطّلع [1] شود رجوع به آن نمايد.

سؤال شكا [321]:

كسى كه قرض دارد و انتفاعى از براى او حاصل شود آيا أداء آن دين داخل مؤونه است كه بعد از وضع آن خمس لازم مىشود يا نه؟

جواب:

قرض داخل مؤونه است هرچند كه سابق بر سال انتفاع، قرض كرده باشد، و همچنين است مهر زن كه در ذمّۀ او باشد.

سؤال شكب [322]:

هرگاه ميراثى به كسى برسد و مورّث خمس ده بوده است آيا دادن خمس آن بر وارث واجب است؟ و هرگاه داند كه خمس آن را نداده بايد بدهد يا نه؟

جواب:

هرگاه داند كه نداده است بايد [2] بدهد، و الّا واجب نيست.

سؤال شكج [323]:

هرگاه جنسى حاكم ولايت از كسى بگيرد و قيمتش را از رعايا بگيرد و بدهد، آن پول حلال است يا نه؟

جواب:

هرگاه بىوجه شرعى از رعيّت گرفته حرام است، هرگاه معلوم باشد كه همان پول را به بايع داده ملك بايع نمىشود.

سؤال شكد [324]:

هرگاه حاكم ولايت قشون كشيده بر سر ولايت ديگر رود كه آن ولايت را به حيطۀ تصرّف در آورد، فيما بين دعوى شود و از طرفين كشته گردد و صاحب ولايت سنّى است و صاحب قشون شيعه است، يا برعكس، يا هر دو هممذهبند، اشخاصى كه بر طرف مىشوند چه صورت دارد و نمىتوانند كه فرار كنند [3]، زيرا كه اموال و عيال و املاك دارند؟

جواب:

تفصيلى دارد كه محل گنجايش آن ندارد لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ

[1] د، ه: واقف.

[2] ه: واجب است كه.

[3] د، ه: نمايند.