و سخن آن شخص همين است كه در تصرف دارم [1].

جواب:

بايد ضعيفه غصبيّت يد متصرّف را به ثبوت شرعى برساند به اينكه: آن شخص در ايّام تصرّف گاهى اعتراف به آن نموده، يا آنكه دو شاهد عادل شهادت دهند به اينكه: علم دارند به آنكه تصرف آن نامشروع است، يا علم به مشروعيت آن ندارند و آن باغ تا حال مال ضعيفه است، و بعد از ثبوت مىرسد او را كه در آن باغ تصرّف نمايد، و بعد از عجز از اثبات؛ تسلط قسم دارد.

سؤال را [201]:

آيا در صيغۀ عقود و ايقاعات؛ عربيّت شرط است، يا به فارسى نيز مىشود؟

جواب:

به هر زبانى مىشود؛ لكن در نكاح و طلاق با قدرت بر عربيت، ترك آن ننمايد و هرگاه خود عربى نداند و ياد گرفتن در آن وقت بر او دشوار باشد وكيلى عربىدان؛ در آنجا موجود باشد، و مانعى در توكيل او نباشد؛ بهتر آن است كه او را وكيل كند.

سؤال رب [202]:

دختر قاتلى؛ پدر او بىإذن او- به حكم حاكم عرف- او را در عقد دائمى برادر مقتول- چنانكه متعارف است [2]- درآورده، و دختر بعد از اطلاع؛ ابا نموده. و ثانى الحال او را به عقد پسر شخص اوّل درآوردهاند بدون صيغۀ طلاق، آيا عقد ثانى صحيح است [3]؟

[1] ج: دارم و مالكم.

[2] در زمانهاى گذشته رسم بود براى رفع اختلاف خانوادۀ قاتل و مقتول از مسألۀ ازدواج استفاده مىكردند، راوى از امام صادق (عليه السلام) مىپرسد كه: روش توبۀ قاتل چگونه است؟ حضرت راههائى را ارائه مىدهد كه يكى از آنها اين است: «فليتزوج إليهم امرأة ...» من لا يحضره الفقيه: 4/ 69 حديث 206، تهذيب الأحكام: 10/ 163 حديث 652، وسائل الشيعة: 29/ 74 حديث 35184، اين رسم تاكنون در بعضى از شهرهاى ايران باقى مانده است.

[3] ه: است يا نه؟