موجب بطلان است، دويم آنكه: ضرر ندارد هرگاه تدارك آن به نهج مقرر به عمل آيد، و اين دو قسم در سؤال يكصد و پنجم گذشت و در اينجا نيز اشاره شد.

و بعضى از علما دانستن پنج شك صحيح را بر همه كس لازم و واجب عينى مىدانند [1]، و بعضى شرط صحّة صلاة مىدانند كه اگر كسى نداند نمازش باطل است، هرچند كه شك نكند [2] و اين احوط است.

و دور نيست كه دانستن پنج شك مبطل نيز همين حكم داشته باشد نظر به اشتراك دليل.

و قسم سيّم آن است كه: صحيح است نزد جمعى با تدارك [3] به نحوى كه مذكور خواهد شد و مع ذلك نماز را اعاده مىكند على الاحتياط بل الاقوى.

اول: دو و بيشتر از چهار هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد، بنا بر دو گذارد و تمام كند [4].

دويم: دو و سه و بيشتر از چهار.

سيّم: دو و چهار و بيشتر.

چهارم: دو و سه و چهار و بيشتر، در اين سه صورت هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد بنا بر اكثر صحيح گذارد- مانند كثير الشك- و بعد از اتمام نماز

[1] مسالك الافهام: 1/ 294، ذخيرة المعاد: 378، مفتاح الكرامه: 3/ 347.

[2] مدارك الاحكام: 4/ 255، مفتاح الكرامه: 3/ 348.

[3] حدائق الناضرة: 9/ 250- 258.

[4] ظاهرا مراد مرحوم مؤلّف شك در نماز دو ركعتى نمىباشد، چون شك در ركعات نماز دو ركعتى باطل است، و اگر مراد نماز چهار ركعتى باشد، بنابر اقل گذاشتن و عدم جبران ما فات؛ معنى و مفهوم نخواهد داشت، و علاوه خود مؤلّف در صورت چهارم فرموده است: «... هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد بنابر اكثر صحيح گذارد ...».

پس به نظر مىرسد كه اشتباه از نسّاخ بوده و در اين مورد (طبق مبناى مؤلّف در صورتهاى بعد) بايد بنا را بر چهار گذارد، و بعد از اتمام دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد.