ميان علماء هست [1] و برادرها كبيرند بهتر آن است كه همشيره را در قليلى كه زياد مىبرد حلال كنند و ببخشند، و اگر نبخشند به مصالحۀ قهريه؛ دو خمس نصف ثمن همشيره را كه ربع عشر آن است [2] از او استرداد نمايند، يعنى: ثلث ملك را كه به همشيره مىدهند به هشتاد حصّه فرض كنند، پس چهار حصّه از آن به عنوان ارث مادر به شما مىرسد و نظر به خلاف مسأله و مصالحۀ قهريّه نصف آن را- كه چهل يك ثلث است- به مصالحه از او بگيريد و ميان خود قسمت كنيد و سى و نه حصّۀ آن ثلث را به همشيره واگذاريد و اگر تمام ثلث را به او دهيد و هيچ از او نگيريد بهتر و احوط خواهد بود.

و تقسيم به نحو مذكور در صورتى است كه شوهر دويم قبل از فوت زوجه مرده، يا به قدر ربع تركه زن- از مهر و غيره- كه حصّۀ ارثيّه اوست بر ذمّۀ او باشد و اگر بعد از فوت؛ زوجه مرده و بر ذمّهاش حقّ زوجه نبوده- كه از بابت ارثش كم شود- ربع ملك مزبور به او مىرسد، و بعد از او به اولاد خودش مىرسد، پس اگر اولادش منحصر در دو برادر مذكور است آن ملك را بيست

سهم هر يك از برادران 50/ 61 2* 75/ 30

و اكنون سهم ارث دختر را با سهمى كه از پدرش برده بود يك جا جمع مىكنيم:

75/ 65 75/ 30+ 35

اين سهمى است كه بدختر مىرسيد، و حال اين سهم واقعى را از 70 كسر مىكنيم:

25/ 4 75/ 65- 70

و اين است منظور مؤلّف كه چهار و ربع (25/ 4) اضافه برده است كه بايد بين دو برادر تقسيم شود.

سهم هر يك از برادران 125/ 2 2/ 25/ 4

بنابراين سهم هر يك از برادران مىشود دو و يك هشتم، و به تعبير مؤلّف دو و ثمن.

ناگفته نماند كه: اين بحث احتياج به توضيح بيشترى دارد و با تكيه بر دقّت خوانندگان محترم بيش از اين را ضرورى ندانستيم.

[1] مفتاح الكرامه: 8/ 189- 197.

[2] يعنى: يك چهلم حصه او را هر برادر؛ از او بگيرد.