و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا

، و لو لم يكن جامعا لشرائط الفتوى

تنقيح المقام يستدعي بيان أمور:

[الأمر] الأوّل:

في القائل بالجواز فنقول: إنّ هذا القول هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية، قال:

و قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله [1] ....

إلى آخر ما سلف.

و اختاره العلّامة في التبصرة قال:

و الحدود لا يقيمها إلّا بأمر الإمام، و يجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده و ولده و زوجته [2].

و كذا الحال في حدود التحرير و القواعد [3] كما ستقف عليه.

[1]. النهاية: 301.

[2]. تبصرة المتعلّمين: 90.

[3]. تحرير الأحكام 5: 312/ 6753؛ قواعد الأحكام 3: 532.