و الخلاف [1] و الغنية [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و المنتهى و التذكرة و التحرير و القواعد و الإرشاد و التبصرة [5] و الدروس و اللمعة و غاية المراد [6] و الروضة و المسالك [7] و غيرهم، و إن اختلفت كلماتهم في الصراحة و الظهور، ففي المبسوط و الخلاف تصريح بذلك.

قال في الأوّل:

أمّا الكلام في صفة السيّد الذي له إقامة الحدود، فجملته أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود.

- إلى أن قال:- و إن كان فاسقا أو مكاتبا قال بعضهم: ليس له ذلك؛ لأنّها ولاية، و الرقّ و الفسق ينافيان الولاية، و قال آخرون: له ذلك.- ثمّ قال:- و هو الأصحّ عندي [8].

و في الثاني:

إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.

- إلى أن قال:- دليلنا عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه، و لم يفصّل [9].

و في المبسوط أيضا: «فإن كان السيّد امرأة قال قوم: لها ذلك، و هو الأصحّ عندي» [10].

[1]. النهاية: 301. المبسوط 8: 11. الخلاف 5: 398.

[2]. غنية النزوع 1: 425.

[3]. السرائر 2: 24.

[4]. شرائع الإسلام 1: 312.

[5]. منتهى المطلب 2: 944، (الطبعة الحجريّة)؛ تذكرة الفقهاء 9: 445؛ تحرير الأحكام 2: 242/ 2973؛ قواعد الأحكام 1: 525؛ إرشاد الأذهان 1: 353؛ تبصرة المتعلّمين: 90.

[6]. الدروس الشرعية 2: 48؛ اللمعة الدمشقية: 46؛ غاية المراد 1: 508.

[7]. الروضة البهيّة 2: 419. مسالك الأفهام 3: 105.

[8]. المبسوط 8: 12.

[9]. الخلاف 5: 398.

[10]. المبسوط 8: 11.