و المقام الرابع في أصل المطلب

فنقول: كما يجوز للفقهاء في هذه الأعصار- التي غاب الحجّة فيها عن الأنظار- التعرّض للفتوى و المرافعة و الحكم بين الناس، يجوز له إقامة الحدود.

تنقيح المقام يستدعي أن يقال: إنّ الظاهر من تصفّح كلمات الأصحاب اختلافهم في أصل المسألة على أقوال:

[الاقوال خمسة]

الأوّل:

جواز إقامة الحدود للموالي على مماليكهم مطلقا و لو لم يكونوا جامعين لشرائط الفتوى. و عدمه لغيرهم كذلك و لو كان جامعا للشرائط، و هو الذي يتوهّم من كلام ابن إدريس في مباحث الأمر بالمعروف من السرائر [1].

و الثاني:

مثله مع انضمام الآباء و الأزواج إلى الموالي، فيسوغ لهم إقامة الحدود على الأولاد و الزوجات مطلقا و لا يسوغ لغيرهم كذلك. و هو الذي يتوهّم من كلام شيخ الطائفة في النهاية [2] في المبحث المذكور.

و الثالث:

الجواز للفقيه مطلقا، و عدمه لغيره كذلك إلّا للمولى على مملوكه،

[1]. السرائر 2: 24.

[2]. النهاية: 301.