و قد ضَمَزَتْ بجِرّتها سُلَيْمٌ * * * مخافتَنا كما ضَمَز الحِمارُ [1]

و الضَّمْز: ضرب من الأكل، لأنّه إذا أكل أمسَكَ عليه فى فمه. و ضَمَز فلانٌ على مالى، أى لزمه [2].

و مما شذَّ عن هذا الأصل: الضَّمْزَة: الأكَمة الخاشعة، و الجمع ضَمْزٌ.

ضمس

الضاد و الميم و السين ليس بشى‌ء. و ذكر ابن دريد كلمةً إن صحَّت فهى من باب الإبدال. قال [3]: الضّمْس: المَضْغ. فإن كان كذا* فهو من الضَّمْز.

ضمن

الضاد و الميم و النون أصلٌ صحيح، و هو جَعْل الشَّى‌ء فى شى‌ءٍ يحويه. من ذلك قولهم: ضمَّنت [الشى‌ء]، إذا جعلته فى وعائه. و الكَفَالة تسمَّى ضَمانا من هذا؛ لأنّه كأنّه إذا ضمِنَه فقد استوعبَ ذمّته. و المَضَامِين: ما فى بطون الحوامل. و منه الحديث أنَّه نهى عن المَلاقيح و المَضامين. و ذلك أنَّهم كانوا يبيعون الحَبَل [4]، فنَهَى عن ذلك. و أما قوله: «لكم الضَّامِنة من النَّخْل» فإنّه يريد ما تضمّنَتْه قُراهم. فهذا الباب مطّرد.

و أمَّا الضَّمَانة، و هى الزَّمانة و الضَّمِن: الزّمِن، فإِنّه عندى من باب الإبدال كأنَّ الضاد مبدلة من زاى. و فى الحديث: «مَن اكتتب ضَمِناً بعثَهُ اللّٰهُ تعالى ضَمِناً»، أى من كتب نفسه من الزَّمْنَى.

[1] البيت منسوب إلى بشر بن أبى خازم فى المفضليات (2: 142)، لكنه نسب فى اللسان أيضا إلى ابن مقبل، و هذه النسبة الأخيرة غير صحيحة.

[2] فى المجمل: «إذا جمد عليه و لزمه».

[3] فى الجمهرة (3: 24).

[4] الحبل و الحمل بمعنى، و هو اسم لما تحمل المرأة. قال:

ذا جرأة تسقط الأحبال رهبته * * * مهما يكن من مسام مكره يسم