و الحكمة: وضع الشيء في موضعه كما في «الحدود الأنيقة».
و في اصطلاح الأصوليين: هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها.
و الفرق بين حكمة الحكم و علّته:
أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه و الغاية المقصودة منه.
أما علّة الحكم: فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه و ربطه به وجودا و عدما، لأن من شأن بنائه عليه و ربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
و الحكماء: هم الذين يكون قولهم و فعلهم موافقا للسنة.
و أحكم الأمر: أتقنه، قال اللّه تعالى:. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ. [سورة الحج، الآية 52]: أي يبينها و يجعلها متقنة مقنعة محكمة.
و آيات محكمة: متقنة مقنعة واضحة.
و قيل: محكمة غير منسوخة، أو محكمة غير متشابهة، فلا تحتاج إلى تأويل، قال اللّه تعالى:. مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ.
[سورة آل عمران، الآية 6] و قال اللّه تعالى:. فَإِذٰا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ.
[سورة محمد، الآية 20] متقنة.
«الحدود الأنيقة ص 73، و التعريفات ص 82، و الواضح في أصول الفقه ص 52، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص 166، و الموسوعة الفقهية 30/ 287».
الحِكَّةُ:
بكسر الحاء، و هو داء يكون بالجسد، وصف في كتب الطّب بأنه خلط رقيق بورقىّ يحدث تحت الجلد و لا يحدث منه مدّة، بل شيء كالنخالة، و هو سريع الزوال.
«المصباح المنير (حكك) ص 56، و تحرير التنبيه ص 94».