و اصطلاحا: هو موضوع الالتزام: أى ما يلتزم به الإنسان تجاه اللّه أو تجاه غيره من الناس، أو هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، أو ما وجب عليك لغيرك فهو يتقاضاه منك، أو ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه، قال اللّه تعالى:.

فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. [سورة البقرة، الآية 282]: أي المدين، و قوله تعالى:. فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. [سورة البقرة، الآية 282]:

هو المدين أيضا و يعتبر الدائن له الحق.

و جاء اسم التفضيل في قوله تعالى:. وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. [سورة البقرة، الآية 247]: نحن أولى، أي نحن أصحاب الحق وحدنا، و الحق هو اللّه تعالى.

و قد يقال في كثير من الأحكام: إنه لحق اللّه كالصلاة، و الصوم و سائر العبادات، و كحد السرقة، و حد الزنى، و يقال في كثير منها: إنه لحق الإنسان كحق القصاص، و حد القذف و الدّين و الضمانات، و قد يظن أن كل ما كان منها لحق اللّه تعالى أنه تعبدي إلا أن المراد منه (حق اللّه تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد، و لا يجوز لأحد إسقاطه، بل لا بد للعباد من تنفيذه إذا وجد سببه و تمت شروط وجوبه أو تحريمه، و ليس كل ما كان لحق اللّه- تعالى- تعبديّا، بل يكون تعبديّا إذا خفي وجه الحكمة فيه، و يكون غير تعبدي، و ذلك إذا ظهرت حكمته.

و الفرق بين الحقوق و المرافق فيما يتعلق بالعقار على قول أبي حنيفة: المرافق و الحقوق سواء، و على قول أبى يوسف:

المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ و المطبخ،