نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 418
[64]
[6]
مسألة [الغُسل الارتماسي]
[الاستدلال على إجزاء الغسل الارتماسي و سقوط الترتيب فيه]
لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في سقوط الترتيب بارتماسة واحدة. و يدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل و الإجماع و إطلاق الآية- صحيحة زرارة المتقدّمة و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ» [1].
و المرجع في الوحدة إلى العرف؛ فلا ينافيه توقّف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه.
[القول بإجزاء الوقوف تحت المطر عن الغُسل ارتماساً و المناقشة فيه]
و ألحق في المبسوط [2] بالارتماس الوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين؛ فأسقط الترتيب فيه، مستدلًاّ بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يُغْسَلَ رَأْسُهُ وَ جَسَدُهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إنْ كَانَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» [3].
و لا دلالة فيها على مدّعاه، لأنّها مطلقة؛ فينبغي تقييدها بالترتيب. و أمّا فرض عموم الماء المذكور للبدن بلا تراخ عرفيّ بحيث يصدق عليه الارتماسة الواحدة فبعيد جدّاً.
[1]. الكافي، ج 3، ص 43، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 148، ح 114؛ الاستبصار، ج 1، ص 125، ح 6؛ الوسائل، ج 2، ص 232، ح 2024.