الوصية مدى سبعمائة سنة منذ عهد أمّ المؤمنين عائشة حتّى عصر ابن كثير، لأن نصّ الوصيّة كان يشخّص قصد الرسول (ص) في سائر النصوص الّتي نصّ بها على حقّ آله في الحكم بدءا بالإمام عليّ و انتهاء بالإمام المهدي، مثل حديث الغدير و حديث أنّ عليّا ولي الأمر بعد الرسول (ص) و وارثه، إلى غيرهما. بينما كانت مدرسة الخلفاء تؤوّل تلك النّصوص إلى مدلول الفضيلة لآل الرسول (ص) . و ممّا يوضّح ذلك أنّ علماء أهل الكتاب-مثلا-عند ما كانوا يتكلّمون عن وصيّ خاتم الأنبياء، ما كانوا يعنون غير وليّ عهده من بعده.

و أنّ أنصار الإمام عليّ (ع) عند ما كانوا يذكرون الوصيّة في خطبهم و أشعارهم. يحتجّون بها على حقّ الإمام عليّ (ع) في الحكم مثل أبي ذرّ على عهد عثمان و مالك الأشتر يوم بيعة الإمام عليّ (ع) و محمّد بن أبي بكر في كتابه لمعاوية، و المهاجرين و الأنصار في أشعارهم في الجمل و صفّين، و الإمام الحسن (ع) عند ما خطب ليبايع له، و الإمام الحسين عند ما خطب على جيش الخلافة بكربلاء، كلّهم كانوا يحتجّون بالوصيّة، لأنّها كانت تشير إلى جميع النّصوص الّتي وردت بحقّهم و تشملها، فكأنّهم في احتجاجهم بالوصيّة يدلون بجميع تلك النّصوص.

و إنّ قيام العلويّين المطالبين بالحكم لم ينته باستشهاد الإمام الحسين (ع) و إنّما استمرّت ثوراتهم على الخلفاء حتّى عصر العباسيين، و كان في مقدمة ما يضايق مدرسة الخلفاء في كلّ تلكم القرون في المعركة السياسية شهرة الإمام عليّ (ع) بأنّه وصيّ النبيّ (ص) لما كان يحتجّ بها المطالبون بالحكم من العلويين باعتبار أنّها تدلّ كما ذكرنا آنفا على نصّ النّبيّ (ص) بحقّ الإمام عليّ (ع) و ولده في الحكم.

و من ثمّ لمّا أراد المأمون تهدئة ثورات العلويّين تظاهر بالاستدلال بالوصيّة و ولى الإمام الرضا العهد من بعده، و بذلك هدّأ العلويّين في كلّ مكان‌