الثلاثين، و لكن أكثرهم إطلاقا و تكرارا في الأسانيد أربعة ثقاة: ابن الوليد القمي، و ابن عيسى الأشعري، و ابن خالد البرقي، و ابن أبي نصر البزنطي، فالأوّل يذكر في أوائل السّند، و الاوسطان في أواسطه، و الأخير في أواخره، و أكثر ما يقع الاشتباه بين الأوسطين، و لكن حيث أنّهما معا ثقتان لم يكن في البحث عن تعيينه فائدة يعتدّ بها. و أمّا البواقي، فأغلب ما يذكرون مع قيد

آخر حديث طويل هكذا: و حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبي هاشم مثله.

قال محمّد بن يحيى: فقلت لمحمّد بن الحسن: يا أبا جعفر وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد اللّه، قال فقال: لقد حدّثني قبل الحيرة بعشر سنين [1].

و لا يخفى أنّه دالّ على الذمّ الكلّيّ و عدم اعتبار الرجل في أقواله، إلّا بتاريخ يميّزها، إذ الظاهر من حيرته تحيّره في المذهب، كما صرّح به المولى الفاضل الصالح المازندراني في شرح أصول الكافي ثمّ قال: و يحتمل أن يكون المراد بهته و خرافته في آخر سنّة [2]. أو تحيّره بعد إخراج ابن عيسى إيّاه.

أقول: و على أيّ التقادير، فروايته غير معتبرة، إلّا أن يعلم تاريخها و إنّها كانت قبل الحيرة. و منه يعلم أنّ للبحث عن تعيينه فائدة معتدّ بها، لأنّ أبا جعفر الأشعري أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، و إن كان فيما عندنا مقدوحا، إلّا أنّه ليس بتلك المثابة.

فإنّه و إن كان على المشهور ثقة غير مدافع، إلّا أنّ قول أبي عمرو الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد نقله عن أحمد هذا نبذة من أخبار دالّة على ذمّ يونس ذاك.

فلينظر الناظر فيتعجّب من هذه الأخبار التي رواها القمّيّون في يونس، و ليعلم أنّها لا تصحّ في العقل، و ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى قد ذكر الفضل من رجوعه في الوقيعة في يونس، و لعلّ هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه [3].

[1] أصول الكافي 1: 526- 527.

[2] شرح أصول الكافي 7: 360- 361.

[3] اختيار معرفة الرجال 2: 788.