و البجلي، إلّا أنّهم من أصحاب الصادق (عليه السلام)، و بقاء أحدهم إلى عصر الكليني أبعد من بقاء ابن بزيع.

و قد أطبق متأخّرو علمائنا (قدّس اللّه أرواحهم) على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النّزاع في ذلك، و لم يتردّد في ذلك الّا ابن داود لا غير، و اطباقهم هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الّذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرّجال، فبقي الأمر دائرا بين الزّعفراني و البرمكي، فإنّهما ثقتان من أصحابنا، لكنّ الزعفراني ممّن لقي أصحاب

عبد اللّه أخاه لأبيه و امّه [1].

قوله: على تصحيح ما يرويه الكليني قد عرفت أنّ حكمهم بصحّته مبنيّ على أنّ المراد بمحمّد هذا: إمّا ابن بزيع، أو البرمكي الموثّقان، لأنّ الزعفراني لبعد طبقته غير محتمل، و لو لا ذلك لاحتمل أن يكون المراد به النيسابوري، فلم يمكنهم الحكم بصحّته.

فإثبات كونه أحدهما بصحّته دور، لأنّ صحّته حينئذ موقوفة على كون المراد بمحمّد هذا أحدهما، فلو كان كونه أحدهما موقوفا على صحّته جاء منه الدور، فتأمّل.

قوله: الّا ابن داود و إنّما تردّد ابن داود في صحّة هذا السند، لزعمه أنّ فيه إرسالا، بتوهّمه أنّ المراد بمحمّد هذا ابن بزيع، فقال: في لقاء الكليني له إشكال، فلا بدّ أن يكون بينهما واسطة و هي مجهولة، فالسند مرسل مجهول، و هذا توهّم بعيد، لأنّ رواية الكليني عن محمّد هذا كثيرة، و بعيد أن يكون قد أسقط عن جميعها الواسطة.

و أبعد منه أن يكون هذا من الاتّفاقيّات.

و أبعد منه رواية ابن بزيع و هو من مشايخ الفضل في جميع هذه الأخبار عنه من غير عكس أصلا.

[1] اختيار معرفة الرجال 2- 542.