من هو بريء من ظلم نفسه، و معلوم أنّ فاعل المعاصي ظالم لنفسه، كما قال سبحانه «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» [1] فلا يستحقّ الإمامة.

و قد نطق البيضاوي هنا بالحقّ، حيث قال في تفسير الآية الّتي نحن فيها: انّها تدلّ على عصمة الأنبياء من الكبائر،

المراد به من وجد منه الظلم وقتا ما، و إن لم يكن في الحال ظالما بل كان تائبا.

قوله: انّها تدلّ على عصمة الأنبياء أقول: يرد على البيضاوي ما لا يمكنه دفعه، لأنّه شافعي الفروع، و الشافعي ذهب الى أنّ إطلاق المشتق بعد وجود المشتقّ منه و انقضائه، كالظالم لمن قد ظلم قبل، و هو الآن لا يظلم حقيقة مطلقا، سواء كان ممّا يمكن بقاؤه كالقيام و القعود أولا، كالمصادر السيّالة نحو التكلّم و الاخبار.

فعلى قاعدتهم هذه يرد عليهم أنّ الظالم و إن انقضى ظلمه و تاب عنه و قبل توبته لا يصلح للإمامة، إذ يصدق عليه أنّه ظالم حقيقة على مذهبهم، و قد نفي عنه الإمامة، فكيف نالت الإمامة من يعتقدون إمامته مع ظلمه و كفره بالاتّفاق، و هذا أمر يلزمهم بخصوصهم و هم لا يشعرون، و ما وقفت في كلام أحد تفطّن بهذا، فهو من سوانح الوقت و الحمد للّه.

ثمّ أقول: و من البيّن أنّ إبراهيم (عليه السلام) لم يسأل الإمامة لبعض ذريّته المباشرين للظلم من قبل أن يتوبوا عنه فإنّه قبيح، فتعيّن أن يكون سؤاله الإمامة امّا لبعض ذريّته مطلقا، أو للذين لم يظلموا منهم أصلا، أو ظلموا ثمّ تابوا.

و الأوّل لا يحتمل المباشرين منهم للظلم منهم لما مرّ، فيتحقّق في ضمن أحد الأخيرين، فقوله «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» صريح في أنّ الذين ظلموا منهم، أي: سبقوا في الظلم و الكفر لا ينالهم عهد اللّه، و إن تابوا و أصلحوا و لم يكونوا في الحال ظالمين.

و يدلّ عليه ما رواه ابن المغازلي الشافعي عن عبد اللّه بن مسعود في تفسير هذه الآية، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): انتهت الدعوة إليّ و إلى عليّ لم يسجد أحدنا لصنم، فاتّخذني نبيّا و اتّخذ عليّا وصيّا، و إليه أشار في التجريد بقوله: و لسبق كفر

[1] الطلاق: 1.