يكون إلّا أسفل [1] منه.

و لا يخفى أنّه، على تقدير تمامه إنّما يتمّ في بعض الصور، إذ ليس في جميعها كذلك، و الأولى، اعتبار التدافع، و التمازج، و عدم الاكتفاء بالاتصال، و قد ظهر وجهه فيما سبق.

[و لا يشترط فيه الكرّية على الأصح نعم يشترط دوام النبع]

و لا يشترط فيه الكرّية على الأصح قد تقدّم القول فيه.

نعم، يشترط دوام النبع قد تبع الشيخ جمال الدّين ابن فهد أيضاً، في الموجز المصنف، في هذا الشرط، و اشتبه الأمر في أنّ المراد منه ماذا؟ فقال بعضهم: أنّ المراد بالدوام، عدم الانقطاع في أثناء الزمان ككثير من المياه التي يخرج زمن الشتاء، و ينقطع بالصيف.

و هذا غريب جدّاً، إذ لا دليل عليه من الأخبار، و لا يصاعده الاعتبار، و لأنّه [2] إن أريد به ما يعمّ الزمان كلّه، فلا ريب في بطلانه، إذ لا سبيل إلى العلم به. و إن خصّص ببعضها، فمحض تحكّم.

و قد قال المحقق الشيخ [علي [3]] (ره) في بعض فوائده: أنّ أكثر المتأخرين عن الشهيد (ره)، ممّن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه، و هو منزّه عن أن يذهب إلى مثله، فإنّه تقييد لإطلاق النصّ بمجرد

[1] في نسخة ألف: لا يكون الأسفل. و في نسخة ب: لا يكون أسفل.

[2] في نسخة «ب»: لأنّه.

[3] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف.