الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شي‌ء ينصرف إن شاء و لا شي‌ء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات.

المنابع:

(1) الكافي: 4/ 368، الى 371، (2) الفقيه: 2/ 471- 472- 514- 516،

(3) معانى الاخبار: 222، (4) التهذيب: 5/ 423،.

(5) دعائم الاسلام: 1/ 344.