بنت ثعلبة، على اختلاف في اسمها و نسبها [1] فأتت رسول اللّه فاشتكت منه، فأنزل اللّه تعالى قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا، الآية].

و الأصحّ عند أصحابنا وقوعه إذا شبّه الزّوجة بغير الأمّ أيضا كالأخت و البنت و غيرهما من المحرّمات و لو بالرّضاع و اليه يذهب أبو حنيفة و الشّافعي في الجديد لورود الأخبار الصّحيحة به [2]، و من منع من أصحابنا وقوعه بغير الامّ النّسبيّة نظر الى ظاهر الآية.

و لا يخفى ما فيه فانّ الآية لا تنفى غير الامّ فيصحّ إثباته بالأخبار الصّحيحة لا بالاية و لا ينافيه صحيحة سيف التّمار [3] عن الصّادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل

[1] فقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة، و قيل خولة بنت ثعلبة، و قيل خولة بنت حكيم، و قيل خولة بنت وليج، و قيل خولة بنت خويلد، و قيل خولة بنت الصامت، و قيل خويلة بنت ثعلبة و قيل، خويلة بنت حكيم، و قيل خويلة بنت خويلد، و قيل جميلة بنت الصامت و غير ذلك.

انظر الإصابة ج 4، ص 282 و 283، و الدر المنثور ج 6، من ص 179 الى ص 183، و الطبري ج 28 من ص 1- 6 و تفسير ابن كثير ج 4، من ص 318- 322 و فتح القدير ج 5، ص 177 و روح المعاني ج 28، ص 3، و المجمع ج 5 ص 246 و غير ذلك من كتب التفسير و معاجم الصحابة.

[2] انظر الوسائل الباب 4 من أبواب الظهار ج 15، ص 511 و 512، و طبعة الأميري ج 3، ص 183.

[3] انظر التهذيب ج 8، ص 10 الرقم 30، و الكافي ج 2، ص 128 باب الظهار الحديث 18، و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 157، و في المرآة ج 4، ص 30، و فيه قوله: «انما ذكر الأمهات ظاهره ان ما دلت عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، أو ان ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات و اما غيرها فحرام لكنه غير محرم.

و استدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير» انتهى ما في المرآة و الحديث في الوسائل الباب 4 من أبواب الظهار، الحديث 3 ج 15 ص 511 المسلسل 28667 و في طبعه الأميري ج 3، ص 183، و في الوافي الجزء 12 ص 135.