س 10 بالنسبة إلى اعتبار علم القاضي ..

أ .. هل يلحق علم القاضي بالإقرار، أو بالبينة، أو هو طريق ثالث؟

ج: لا إشكال في أنه طريق ثالث، بناء على جواز التعويل عليه في القضاء. لكن المبنى المذكور لا يخلو عن إشكال، لعدم خلوّ الأدلة التي استدلوا بها عليه عن ضعف. فإن المذكور في كلامهم وجوه ..

الأول: الإجماع المدعى في الانتصار و الخلاف و الغنية و محكي نهج الحق، و قد يظهر من السرائر.

و فيه: أن المسألة ليست شايعة الابتلاء في عصور المعصومين عليهم السّلام، ليتسنى معرفة رأيهم و رأي أصحابهم فيها، و إنما حررت بعد عصر الغيبة، و من القريب اعتماد مدعي الإجماع على النصوص الآتية، بعد أن استوضحوا دلالتها عليه، و اعتقدوا من تسالم الطائفة عليها و على روايتها تسالمهم على ما فهموه منها.

الثاني: ما تضمن من الآيات و غيرها الأمر بالحكم بالعدل و القسط و الحقّ.

و فيه: أن الأوامر المذكورة واردة للردع عن الحكم بغير الحقّ، فهي في مقام بيان شرط الحكم المشروع و قصره على ذلك، و لا إطلاق لها يقتضي الأمر بالحكم بالحقّ و نفوذه.

كيف؟! و لا ريب في عدم نفوذ الحكم من من ليس أهلا له، كما لا