س 8 بالنسبة إلى حدّ السرقة، يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة ..

أ .. بعد إجراء حدّ السرقة، هل يكون العضو المقطوع ملكا للحكومة التي أجرت الحدّ، أو هو ملك للشخص الذي أجري عليه الحدّ؟

ج: لا إشكال في عدم ملكية الحكومة له، لعدم المنشأ لذلك و مجرد إجرائها الحدّ و توليها لذلك لا يقتضيه. و الذي تقتضيه القاعدة ثبوت حق صاحبه فيه، لأنه جزء منه تابع له، نظير الشعر الذي يحلقه و الأظافر التي يقلمها. و مجرد استحقاق قطعه منه لا يوجب سقوط حقه فيه.

ب .. ما هو حكم الخيارات التالية بعد إجراء الحدّ:

دفن العضو المقطوع، إعادة العضو المقطوع إلى الشخص المحدود بواسطة عملية جراحية، بيع العضو المقطوع لشخص آخر مقطوع اليد من أجل الاستفادة به؟

ج: المتيقن من هذه الخيارات هو الدفن، إذ لا أقل من جوازه بمقتضى الأصل، بل السيرة.

و في وجوبه إشكال، لأن عمدة الدليل على وجوب دفن العضو المقطوع الإجماع، و المتيقن منه المقطوع من ميت.

على أنه‌لو تمّ‌منصرف عما إذا أمكن إبقاء حياة العضو و الانتفاع‌