4 .. إذا كان المجرم من أتباع الدولة غير الإسلامية، و كان قد قام بالجريمة في الدولة الإسلامية

، و يقضي فيها مدة المحكومية بالسجن، هل يمكن للدولة الإسلامية في هذه الحالة أن تسلمه لحكومته ليكمل عندها مدة المحكومية؟

ج: نعم يمكن ذلك‌بعد فرض شرعية العقوبة بالسجن‌إذا كانت حكومته تنوب عن الحكومة الإسلامية في تنفيذ الحكم الشرعي. أما إذا كانت تستقل بنفسها في تنفيذ العقوبة فلا يخلو الأمر عن إشكال، لأن شرعية إقامة الحكم موقوفة على شرعية النظام المنفذ له.

5 .. إذا كانت الدولة التي عقدت معها الاتفاقية إسلامية هل يتغير الحكم؟

ج: إن كان المراد بالدولة الإسلامية الدولة ذات النظام الإسلامي، بحيث يكون نظام كلتا الدولتين إسلاميا، فالمفروض فيهما معا إجراء حكم اللّه تعالى، و لا فرق بينهما إلا في شخص المنفذ، و لا إشكال حينئذ. لكنه موقوف على شرعية التمييز بين الدولتين، و قد سبق المنع من ذلك.

و إن كان المراد بها الدولة التي هي رسميا إسلامية، من دون أن يكون نظامها إسلاميا، فيجري فيها ما تقدم في وجه المنع.