الأدلة تضمنت ذلك في خصوص القصاص و الدية اللذين هما من أحكام القاتل أو من يقوم مقامه، كالسيد الذي يأمر عبده بالقتل، و لا وجه للتعدي للعقوبات الأخرى في حقّ الآخرين.

كما أن الإطلاقات المذكورة قاضية بعدم سلطنة وليّ الأمر على العفو.

و ما يظهر من السؤال من المفروغية عن سلطنته عليه لو كانت العقوبات المذكورة حقا للّه تعالى. في غير محله. و مجرد ثبوت جواز العفو في بعض الحدود في الجملة لا يستلزم عموم سلطنته عليه في جميع حقوق اللّه تعالى.

و قد سبق بعض الكلام في ذلك في جواب السؤال العاشر. فراجع.

نعم، لو فرض سلطنة وليّ الأمر على فرض العقوبة كان أمرها بيده.

و كذا إذا كان ملاك العقوبة النهي عن المنكر. حيث يتعين الاقتصار على ما يتحقق به الردع عنه بمقتضى تشخيص من له النهي عنه. و اللّه سبحانه و تعالى العالم.