س 2

حيث كان العرف القانوني في بلادنا و كثير من دول العالم يقتضي اعتبار سنّ الرشد بين المتعاقدين للذكور و الإناث إكمال ثمانية عشر عاما شمسية. كما أن الأطفال هم ذوو الأعمار فوق الست سنوات إلى حين إكمال السن المتقدم، و هم يلزم محاكمتهم بمحاكم الأطفال. بالنظر إلى ما سبق، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:

1 .. هل يمكن للحاكم الشرعي في المحاكم القضائية أن يخفف من عقوبة البالغين بحسب السن الشرعي إذا كانوا غير بالغين بحسب السنّ القانوني؟

ج: لا مجال لذلك، بعد إطلاق أدلة العقوبات الشرعية، بل التصريح في أدلة البلوغ بإقامة الحدود التامة به، كما تقدم بعضها في جواب السؤال الأول. و المفروض في الحاكم الشرعي أن يجري في البلوغ على التحديد الشرعي، دون العرف القانوني المخالف له.

2- و إذا كان الجواب سلبيا

فبالنظر إلى أن أكثر دول العالم تجعل لمثل هؤلاء المجرمين نظاما جزائيا خاصا يبتني على أسس وقائية و تربوية و قد صار ذلك عرفا قانونيا دوليا، فيرجى‌