(1) - نظائر و حدودها تختلف فالبيان إظهار المعنى للنفس كإظهار نقيضه و البرهان إظهار صحة المعنى و إفساد نقيضه و الفرقان إظهار تميز المعنى مما التبس به و السلطان إظهار ما يتسلط به على نقيض المعنى بالإبطال و الأمة الجماعة التي يعمها معنى و أصلها من أمه يومه إذا قصده فالأمة الجماعة التي على مقصد واحد و الأجل الوقت المضروب لانقضاء المهل لأن بين العقد الأول الذي يضرب لنفس الأجل و بين الوقت الآخر مهلا مثل أجل الدين و أجل الرزق و أجل الوعد و أجل العمر .

المعنى‌

ثم بين سبحانه المحرمات فقال «قُلْ» يا محمد «إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ» أي جميع القبائح و الكبائر عن الجبائي و أبي مسلم «مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ» أي ما علن منها و ما خفي و قد ذكرنا ما قيل فيه في سورة الأنعام و معناه لم يحرم ربي إلا الفواحش لما قد بينا قبل أن لفظة إنما محققة لما ذكرنا فيه لما لم يذكر فذكر القبائح على الإجمال ثم فصل للبيان فقال «وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ» فكأنه قال حرم ربي الفواحش التي منها الإثم و منها البغي و منها الإشراك بالله و قيل إن الفواحش هي الزنا و هو الذي بطن منها و التعري في الطواف و هو الذي ظهر منها عن مجاهد و قيل هي الطواف فما ظهر منها طواف الرجال بالنهار و ما بطن طواف النساء بالليل و الإثم قيل هو الذنوب و المعاصي عن الجبائي و قيل الإثم ما دون الحد عن الفراء و قيل الإثم الخمر عن الحسن و أنشد الأخفش :

شربت الإثم حتى ضل عقلي # كذاك الإثم يذهب بالعقول‌

و قال آخر:

نهانا رسول الله أن نقرب الخنا # و أن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا

و البغي الظلم و الفساد و قوله «بِغَيْرِ اَلْحَقِّ» تأكيد كقوله‌ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ و قيل قد يخرج البغي من كونه ظلما إذا كان بسبب جائز في الشرع كالقصاص «وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللََّهِ» أي و حرم الشرك بالله «مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطََاناً» أي لم يقم عليه حجة و كل إشراك بالله فهو بهذه الصفة ليس عليه حجة و لا برهان «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ» أي و حرم القول على الله بغير علم ثم بين تعالى ما فيه تسلية النبي ص في تأخير عذاب الكفار فقال‌} «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ» أي لكل جماعة و أهل عصر وقت لاستئصالهم عن الحسن و لم يقل لكل أحد لأن‌