(1) -

القراءة

قرأ ابن عامر وحده تبغون بالتاء و الباقون بالياء و روي في الشواذ قراءة يحيى بن يعمر و إبراهيم النخعي «أ فحكم الجاهلية يبغون» برفع الميم و قراءة الأعمش أ فحكم الجاهلية بفتح الحاء و الكاف و الميم.

الحجة

من قرأ «يَبْغُونَ» بالياء فلأن ما قبله غيبة «وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلنََّاسِ لَفََاسِقُونَ» و من قرأ بالتاء فعلى تقدير قل لهم يا محمد أ فحكم الجاهلية تبغون و من قرأ أ فحكم الجاهلية فعلى نحو ما جاء في الشعر:

قد أصبحت أم الخيار تدعي # علي ذنبا كله لم أصنع‌

أي لم أصنعه فيكون التقدير أ فحكم الجاهلية يبغونه فحذف العائد من الخبر كما يحذف من الصفة و الحال في قولهم الناس رجلان رجل أكرمت و رجل أهنت أي أكرمته و أهنته و مررت بهند يضرب زيد أي يضربها زيد و قوله «أ فحكم الجاهلية» فيكون بمعنى الشياع أي فحكام الجاهلية يبغون و جاز أن يقع المضاف جنسا كما جاء عنهم من قولهم منعت العراق قفيزها و درهمها ثم يرجع المعنى إلى قوله «أَ فَحُكْمَ اَلْجََاهِلِيَّةِ» لأنه ليس المراد هنا نفس الحكم فهو إذا على حذف المضاف و المراد أ فحكم حكم الجاهلية يبغون.

الإعراب‌

موضع «أَنِ اُحْكُمْ» نصب بالعطف على الكتاب و التقدير أنزلنا إليك الكتاب و أن احكم بينهم بما أنزل الله و وصلت أن بالأمر و إن كان لا يجوز صلة الذي بالأمر لأن الذي اسم ناقص تجري صلته في البيان عنه مجرى الصفة في بيان النكرة و لذلك لا بد لها من عائد يعود إليها كما أن الصفة لا بد لها من عائد يعود منها إلى الموصوف و ليس كذلك أن لأنها حرف و هي مع ما بعدها بمنزلة شي‌ء واحد فلما كان في فعل الأمر معنى المصدر جاز وصل الحرف به على معنى مصدره و حكم نصب لأنه مفعول يبغون و حكما نصب على التمييز.

المعنى‌

«وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ وَ لاََ تَتَّبِعْ أَهْوََاءَهُمْ» إنما كرر سبحانه الأمر بالحكم بينهم لأمرين (أحدهما) أنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في‌