responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 833

(1) -

اللغة

إنما ذكر لفظ ما لأنها أعم من من فإنها تتناول ما يعقل و ما لا يعقل لأنها تفيد الجنس و لو قال من في السماوات لم يدخل فيه إلا العقلاء إلا أن يحمل على التغليب و ذلك ليس بحقيقة.

المعنى‌

لما قال تعالى «لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ» عقب ذلك بأن الأمر كله له فقال «وَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ» ملكا و ملكا و خلقا و اقتدارا على الجميع يصرفهم كيف يشاء إيجادا و إفناء و إعادة «يَغْفِرُ لِمَنْ يَشََاءُ» من المؤمنين ذنوبهم فلا يؤاخذهم بها و لا يعاقبهم عليها رحمة منه و فضلا «وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشََاءُ» أي و يعذب الكافرين و من يشاء من مذنبي المؤمنين إن مات قبل التوبة عدلا و يدل عليه مفسرا قوله‌ إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ* و لو لا ذلك لكنا نجوز العفو على الجميع عقلا و قيل إنما أبهم الله الأمر بالتعذيب و المغفرة فلم يبين من يغفر له و من يشاء تعذيبه ليقف المكلف بين الخوف و الرجاء فلا يأمن من عذاب الله تعالى و لاََ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللََّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكََافِرُونَ و يلتفت إلى هذا قول الصادق لو وزن رجاء المؤمن و خوفه لاعتدلا و قيل إنما علق الغفران أو العذاب بالمشيئة لأن المشيئة مطابقة للحكمة فلا يشاء إلا ما تقتضي الحكمة مشيئة و سئل بعضهم كيف يعذب الله عباده بالأجرام مع سعة رحمته فقال رحمته لا تغلب حكمته إذ لا تكون رحمته برقة القلب كما تكون الرحمة منا و عن ابن عباس قال معنى الآية يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء ممن لم يتب.

المعنى‌

لما ذكر سبحانه أن له التعذيب لمن يشاء و المغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوا لاستحقوا عليه العذاب و هو الربا فقال تعالى «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» أي صدقوا الله و رسوله «لاََ تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا» ذكر الأكل لأنه معظم الانتفاع و إن كان غيره‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 833
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست