795

(1) - اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» عن الكلبي و قيل لم يكن شي‌ء من ذلك حراما عليهم في التوراة و إنما هو شي‌ء حرموه على أنفسهم اتباعا لأبيهم و أضافوا تحريمه إلى الله تعالى عن الضحاك فكذبهم الله و قال «قُلْ» يا محمد «فَأْتُوا بِالتَّوْرََاةِ فَاتْلُوهََا» حتى يتبين أنه كما قلت لا كما قلتم «إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ» في دعواكم فاحتج عليهم بالتوراة و أمرهم بالإتيان بها و إن لم يقرءوا ما فيها فإن كان في التوراة أنها كانت حلالا للأنبياء و إنما حرمها إسرائيل فلم يجسروا على إتيان التوراة لعلمهم بصدق النبي ص و بكذبهم و كان ذلك دليلا ظاهرا على صحة نبوة نبينا محمد ص إذ علم بأن في التوراة ما يدل على كذبهم من غير تعلم التوراة و قراءتها «فَمَنِ اِفْتَرى‌ََ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ» أي فمن افترى الكذب على الله تعالى من بعد قيام الحجة و ظهور البينة «فَأُولََئِكَ» هم المفترون على الله الكذب و «هُمُ اَلظََّالِمُونَ» لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليهم و إنما قال «مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ» مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على الله على كل حال لأنه أراد بيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه و من كذب فيما ليس بمحجوج فيه جرى مجرى الصبي الذي لا يستحق الوعيد بكذبه.

النظم‌

و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنها تفصيل للجملة المتقدمة فإنه ذكر الترغيب في الإنفاق من المحبوب و الطعام مما يجب فرغب فيه و ذكر حكمه عن علي بن عيسى و قيل أنه لما تقدم محاجتهم في ملة إبراهيم و كان فيما أنكروا على نبينا ص تحليل لحم الجزور و ادعوا تحريمه على إبراهيم (ع) و أن ذلك مذكور في التوراة فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم.

ـ

اللغة

الاتباع لحاق الثاني بالأول لما له به من التعلق فالقوة للأول و الثاني يستمد منه و التابع ثان متدبر بتدبير الأول متصرف بتصريفه في نفسه و أصل الحنيف الاستقامة و إنما وصف المائل القدم بأحنف تفاؤلا و قيل أصله الميل فالحنيف هو المائل إلى الحق فيما كان عليه إبراهيم من الشرع .

المعنى‌

ثم بين تعالى أن الصدق فيما أخبر به فقال «قُلْ صَدَقَ اَللََّهُ» في أن كُلُّ اَلطَّعََامِ كََانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرََائِيلَ إِلاََّ مََا حَرَّمَ إِسْرََائِيلُ عَلى‌ََ نَفْسِهِ و في أن محمدا ص على دين‌