(1) - لنبوته عن ابن الإخشيد و يجوز عندنا الوجهان و يجوز أيضا أن يكون معجزة لمريم تدل على طهارتها و براءة ساحتها إذ لا مانع من ذلك و قد دلت الأدلة الواضحة على جوازه و إنما جحدت النصارى كلام المسيح في المهد مع كونه آية و معجزة لأن في ذلك إبطالا لمذهبهم لأنه قال‌ إِنِّي عَبْدُ اَللََّهِ و هذا ينافي قولهم أنه ابن الله فاستمروا على تكذيب من أخبر أنه شاهده كذلك.

الإعراب‌

فيكون هاهنا لا يجوز فيه غير الرفع لأنه لا يصلح أن يكون جوابا للأمر الذي هو كن لأن الجواب يجب بوجود الأول نحو ائتني فأكرمك و قم فأقوم معك و لا يجوز قم فيقوم لأنه يكون على تقدير قم فإنك إن تقم يقم و هذا لا معنى له و لكن الوجه الرفع على الإخبار بأنه سيقوم و يجوز في قوله « يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» النصب عطفا على يقول.

المعنى‌

«قََالَتْ» مريم يا «رَبِّ أَنََّى يَكُونُ» أي كيف يكون «لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» لم تقل ذلك استبعادا و استنكارا بل إنما قالت استفهاما و استعظاما لقدرة الله لأن في طبع البشر التعجب مما خرج عن المعتاد و قيل إنما قالت ذلك لتعلم أن الله تعالى يرزقها الولد و هي على حالتها لم يمسها بشر أو يقر لها زوجا ثم يرزقها الولد على مجرى العادة «قََالَ كَذََلِكِ اَللََّهُ يَخْلُقُ مََا يَشََاءُ» أي يخلق ما يشاء مثل ذلك و هو حكاية ما قال لها الملك أي يرزقك الولد و أنت على هذه الحالة لم يمسك بشر «إِذََا قَضى‌ََ أَمْراً» أي خلق أمرا و قيل إذا قدر أمرا «فَإِنَّمََا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» و قيل في معناه قولان (أحدهما) أنه إخبار بسرعة حصول مراد الله في كل شي‌ء أراد حصوله من غير مهلة و لا معاناة و لا تكلف سبب و لا أداة و إنما كنى بهذا اللفظ لأنه لا يدخل في وهم العباد شي‌ء أسرع من كن فيكون (و الآخر) أن هذه الكلمة كلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد إحداثه و إيجاده لما فيه من المصلحة و الاعتبار و إنما استعمل لفظة الأمر فيما ليس بأمر هنا ليدل بذلك على أن فعله بمنزلة فعل المأمور في أنه لا كلفة فيه على الآمر.

ـ