و قد نبه على ما ذكره في التنقيح و لك و ضه و غيرها و اما الثانى فقد نبه عليه في لك و غيره و لعل وجهه ان الاصل مطابقة الحكم لمدلول اللفظ و ان التعليق بكلمه ان كان مبطلا فيهما فالتفرق بينهما بما تقدّم اليه الاشارة خلاف القاعدة لأنا نقول مخالفة الرّواية الجامعة لشرائط الحجية غير قادحة فيها لعموم الادلّة الدالة عليها من الادلة الاربعة و لو كان ذلك قادحا فيها للزم سقوط معظم الرّوايات عن درجة الحجية و قد نبه على ما ذكر في الرياض قائلا في مقام دفع الايراد المذكور و لا يلتفت الى ما يرد عليهما من المخالفة للقواعد الشرعيّة و العربية فكم من نصوص مخالفة للقواعد يخرج بها عنها مع قصورها عن مرتبة الموثقين الواردين هنا فالخروج بهما عنها مع ما هما عليه من المرجحات القوية التى عمدتها فتوى الطائفة و الاجماعات بطريق اولى و لا يحتاج الى التكلفات الصادرة عن جماعة في تطبيقهما مع القاعدة مع تضمّن بعضها اطراحها و الخروج عن ظاهرهما و يعضد ما ذكره اولا ما نبه عليه في المهذب البارع قائلا في مقام الايراد المذكور فضعف هذا النّظر ظاهر لكونه اجتهادا في مقابلة النص و ثانيا ما نبه عليه في الرّوضة قائلا لكن المص و الجماعة عملوا بمضمون الرّواية جاعلين عليها و صرّح في التنقيح بان الاولى الجمود على النصّ و في لك بان الجماعة من الاصحاب في الاعتذار عن ذلك وجوه منها الجمود على النصّ من غير تعب على تعليل و لا التفات الى مخالف و هو طريقة الشيخ و تابعيه و مع ذلك لا يتجاشون عن عدم صحّة السّند كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ سيّما في ية الّتي ذكر فيها المسألة فانّه يذكر فيها ما وردت به النّصوص مع كثير ضعف فيها و الحمد للّه رب العالمين