تقليده ابتداء (1)، أو بعد الاختيار (2) فيخرج (3) عن محل الكلام

هذا (4)

مع (5) أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الاخبار وجب حملها على إرادة العام من الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته: من حيث كونه رسولا مبلغا، و إلا (6) لزم تخصيص أكثر أفراد العام، لعدم سلطنة الفقيه على أموال

(1) كما اذا كان المفتي أعلم من الموجودين فحينئذ يجب تقليده على المكلفين و يتعين، و لا سيما على مذهب الشيخ من وجوب تقليد الأعلم

(2) كما اذا كان المفتي مساويا مع الموجودين في العلم، لكن لما قلده المستفتي تعين حكمه عليه

(3) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الفقيه لو افتى بوجوب دفع الزكاة و الخمس إليه لو كان أعلم من الموجودين، أو مساويا لهم مع تقليد المستفتي له اى ففي ضوء ما ذكرنا يخرج مثل هذا الفقيه حينئذ عن موضوع عدم الولاية المطلقة للفقيه، فالفتوى هذه تخصص ذاك العموم

(4) اى خذ ما تلوناه عليك: من عدم دلالة الأحاديث المذكورة على الولاية المطلقة للفقيه

(5) هذا إشكال آخر من الشيخ في عدم ولاية مطلقة للفقيه

و خلاصته: أنه لو فرضنا عموم الولاية للفقيه: من بيان الأحكام الشرعية و التصرف في الأموال و النفوس و استفدنا هذا العموم من الاحاديث المذكورة:

وجب حمل هذه الاحاديث على العموم الذي يراد منه الجهات المتعارفة المعهودة: و هي كونه مبلغا و رسولا

(6) اى و إن لم تحمل تلك الاحاديث على العموم بالمعنى الذي ذكرناه للزم تخصيص أكثر العمومات-