إلا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب، و الاستصباح (1) تحت الظل أو (2) أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، و بيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي.

[كلمات الفقهاء في المسألة]

و الذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (3)، و وافقه بعض

- فإن قلنا: إن الأصل الأولي في الأشياء و منها مطلق المتنجس:

هو جواز مطلق الانتفاعات فلا شك في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح.

(1) الأكل و الشرب و الاستصباح تحت السقف أمثلة لما خرج بالدليل الخاص الخارجي عن تحت قاعدة جواز الانتفاع بالمتنجس.

(2) هذا هو الشق الثاني للأصل الأولي في الأشياء، أي و إن قلنا:

إن الأصل الأولي في الأشياء و منها مطلق المتنجس: هو عدم جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء: فلا شك في عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح به تحت السماء.

و المراد من التصرف هو الانتفاع.

و لا يخفى أن هذا الأصل مبني على قوله (عليه السلام) في رواية (تحف العقول): أو شيء من وجوه النجس و سيأتي قريبا.

أو مبني على وجوب الاحتياط فيما لا دليل عليه.

(3) و هو عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء.

راجع (مفتاح الكرامة)، الجزء 4، كتاب المتاجر. ص 22.

عند ذكر الدهن المتنجس.