الإسلامية العليا المنصوص عليه من قبل الشارع المقدس نصا واضحا.

إما بالخصوص كما في (الرسول الأعظم) و خلفائه الاثني عشر (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم أجمعين).

و إما بالعموم كما في فقهاء عصر (الغيبة الكبرى) فقد جاء النص المشهور:

(من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه).

و لهذه المرجعية الكبرى، و الزعامة الدينية العليا: التدخل في جميع أطوار شئون الأمة الاسلامية من غير استثناء، نظرا لأنها القوة العليا لتنفيذ جميع أحكام الدين، و المسيطرة على الأوضاع الاجتماعية.

و بما أن أحكام الدين شاملة لكافة مراحل الحياة، و جميع أوضاعها السياسية و الاقتصادية، و الاجتماعية، فان المرجع الديني الأعلى هو المتكفل لمراعاة هذه الشئون و الأمور بحذافيرها.

و من الطبيعي أن ذلك إنما يكون في حدود قدرته التنفيذية.

هذه هي المرجعية الصحيحة الاسلامية عند الامامية، بل و عند الأمة الاسلامية جمعاء.

و لذلك كانت مرادفة للقيادة العامة.

و هي بهذا المعنى كانت مفهومة عند طبقات الأمة الاسلامية منذ الصدر الأول الاسلامي، فكان المسلمون يراجعون قادتهم الدينيين في جميع شئون حياتهم المادية، و الروحية، و الاجتماعية، و السياسية.

ثم إن المرجعية العليا، و الزعامة الروحية الكبرى كانت متجسدة في شخص (الأئمة الأطهار) من (أهل البيت) الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.