و لو أسلم قبلهنّ فأعتقن فإن اخترن المقام لم يصحّ، لأنّهنّ جاريات إلى بينونة، و إن اخترن الفسخ فلهنّ ذلك.

و لو أسلم الكافر بعد أن زوّج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام. فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، و يمنع من الاستمتاع بهنّ، و يجب النفقة عليهنّ.

و لو أسلم أب المجنون، ففي التبعيّة إشكال، فإن قلنا به تخيّر الأب أو الحاكم.

المطلب الرابع في كيفيّة الاختيار

الاختيار: إمّا باللفظ أو بالفعل. أمّا اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبّتّك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته أو ثبّته، و شبهه، منجّزا على الأقوى [1]. و لو طلّق فهو تعيين للنكاح.

فلو طلّق أربعا صحّ نكاحهنّ و طلّقن، و انفسخ نكاح البواقي.

و ليس الظهار و الإيلاء اختيارا على إشكال، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحّا، و يكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، و مدّة الإيلاء من حين الاختيار.

و لو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحدّ، و يسقط بالبيّنة خاصّة. و لو اختارها أسقطه باللعان أيضا.

و لو طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهنّ فإن خرجت العدّة عليه فلا حكم بل التعزير في القذف، و يسقط بالبيّنة خاصّة. و إن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.

أمّا الظهار و الإيلاء: فإن اختار من أوقع عليها ذلك صحّ.

و أمّا القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، و يسقط باللعان أو البيّنة. و إن لم يخترها أسقطه بالبيّنة.

و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال، أقربه العدم و إن قصد به الطلاق.

و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد طلّقتها.

[1] «منجّزا على الأقوى» ليست في (ب، ص).