نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي.
و لا فرق بين المستأنس و الوحشي- و لا يحرم الانسي بتوحشه-، و لا بين [1] المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
و الاعتبار في المتولد [2] بالاسم، و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم و إلا فلا.
ب: النساء وطء؛ و لمسا بشهوة- لا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ و شهادة عليه؛ و اقامة- على إشكال- و ان تحمل محلا، و يجوز بعد الإحلال و إن تحمل محرما؛ و تقبيلا؛ و نظرا بشهوة؛ و في معناه الاستمناء.
و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجية، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه.
و لو وكل فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصح.
و يجوز الرجعة للرجعية، و شراء الإماء، و ان قصد التسري و مفارقة النساء.
و يكره للمحرم الخطبة، و لو [3] كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدم [4].