والأُخت أردء حالاً من الرجال ، حتى الأبناء التابعين محضاً لربّ البيت ، فإنهنّ لم يَكُنَّ أجزاء للاجتماع المدني فلا تُسمع لهنّ شكاية ، ولا يُنفّذ منهنّ معاملة ، ولا تصحّ منهنّ في الأمور الاجتماعية مداخلة ، لكن الرجال ـ أعني الإخوة والذكور في الأولاد حتى الأدعياء ( فإنّ التبنّي وإلحاق الولد بغير أبيه كان معمولاً شائعاً عندهم وكذا في اليونان وإيران وعند العرب ) ـ كان من الجائز أن يأذن لهم ربّ البيت في الاستقلال بأمور الحياة مطلقاً لأنفسهم .

ولم يكن أجزاء أصيلة في البيت ، بل كان أهل البيت هم الرجال ، وأمّا النساء فتبع ، فكانت القرابة الاجتماعية الرسمية المؤثّرة في التوارث ونحوها مختصّة بما بين الرجال ، وأمّا النساء فلا قرابة بينهنّ أنفسهنّ ، كالأُمّ مع البنت ، أو الأُخت مع الأُخت ، ولا بينهنّ وبين الرجال ، كالزوجين أو الأُمّ مع الابن ، أو الأُخت مع الأخ ، أو البنت مع الأب ولا توارث فيما لا قرابة رسمية ، نعم القرابة الطبيعية ( وهي التي يوجبها الاتّصال في الولادة ) كانت موجودة بينهم ، وربّما يظهر أثرها في نحو الازدواج بالمحارم ، وولاية رئيس البيت وربّه لها .

وبالجملة ؛ كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحياة في المجتمع ( المجتمع المدني والبيتي ) ، زمام حياتها وإرادتها بيد ربّ البيت ، من أبيها إن كانت في بيت الأب ، أو زوجها إن كانت في بيت الزوج ، أو غيرهما ، يفعل بها ربُّها ما يشاء ، ويحكم فيها ما يريد ، فربّما باعها ، وربّما وهبها ، وربّما أقرضها للتمتُّع ، وربّما أعطاها في حق يُراد استيفاؤه منه ، كدين وخراج ونحوهما ، وربّما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما ، وبيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالازدواج أو الكسب ، مع إذن وليّها لا بالإرث ؛ لأنّها كانت محرومة منه ، وبيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها ، وبيد زوجها تطليقها .

وأمّا اليونان ، فالأمر عندهم في تكوّن البيوت وربوبية أربابها فيها كان