أن يمدّ الإنسان المتوسّط في أمور حياته ، كالولد الصغير بالنسبة إلى وليّه ، غير أنّها تحت الولاية والقيمومة دائماً .

ـ 3 ـ

حال المرأة عند الأُمم القديمة

كانت الأُمم المذكورة آنفاً ، أُمماً تجري معظم آدابها ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها ، من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً ، لكنْ هناك أُمم أُخرى ، كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب ، مثل الكلدة والروم واليونان .

أمّا الكلدة والآشور ، فقد حكم فيهم شرع ( حامورابي ) ، بتبعية المرأة لزوجها ، وسقوط استقلالها في الإرادة والعمل ، حتى إنّ الزوجة لو لم تُطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة ، أو استقلّ بشيء فيها ، كان له أن يُخرجها من بيته ، أو يتزوّج عليها ويُعامل معها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً ، ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير ، كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ، ثم يُغرقها في الماء بعد إثبات الجرم .

وأمّا الروم ، فهي أيضاً من أقدم الأُمم وضعاً للقوانين المدنية ، وضِع القانون فيها أوَّل ما وضِع ، حدود سنة أربعمئة قبل الميلاد ، ثم أخذوا في تكميله تدريجاً ، وهو يُعطي للبيت نوع استقلال في إجراء الأوامر المختصّة به ، ولربّ البيت ـ وهو زوج المرأة وأبو أولادها ـ نوع ربوبية ، كان يعبده لذلك أهل البيت ، كما كان يعبد هو مَن تقدّمه من آبائه السابقين عليه في تأسيس البيت ، وكان له الاختيار التام والمشيئة النافذة في جميع ما يريده ويأمر به على أهل البيت ، من زوجة وأولاد ، حتى القتل لو رأى أنّ الصلاح فيه ، ولا يُعارضه في ذلك معارض ، وكانت النساء نساء البيت ، كالزوجة والبنت