المشكلة ، إنّما هو : مبدأ العلّية [1] ، باعتباره دليلاً على تعميم الاستنتاج وشموله . فلو افترضنا أنّ مبدأ العلّية نفسه مرتكز على التجربة ، فمن الضروري أن نواجه مشكلة العموم والشمول مرّة أخرى ؛ نظراً إلى أنّ التجربة ليست مستوعِبة للكون ، فكيف تعتبر دليلاً على نظرية عامّة ؟! وقد كنّا نحلّ هذه المشكلة ـ حين نواجهها في مختلف النظريات العلمية ـ بالاستناد إلى مبدأ العلّية ، بصفته الدليل الكافي على عموم النتيجة وشمولها ، وأمّا إذا اعتبر نفس هذا المبدأ تجريبياً ، وواجهنا المسألة فيه ، فسوف نعجز نهائياً عن الجواب عليه . فلابدّ ـ إذن ـ أن يكون مبدأ العلّية فوق التجربة ، وقاعدة أساسية للاستنتاجات التجريبية عامّة .

ج ـ أنّ مبدأ العلّية لا يمكن الاستدلال على ردّه بأيّ لون من ألوان الاستدلال ؛ لأنّ كلّ محاولة من هذا القبيل تنطوي ضمناً على الاعتراف به ، فهو ـ إذن ـ ثابت بصورة متقدّمة على جميع الاستدلالات التي يقوم بها الإنسان .

وخلاصة هذه النتائج : أنّ مبدأ العلّية ليس مبدأً تجريبياً ، وإنّما هو مبدأ عقلي ضروري .

وعلى هذا الضوء يمكننا أن نضع الحدّ الفاصل بين الميكانيكية والديناميكية ، وبين مبدأ العلّية ومبدأ الحرّية ؛ فإنّ التفسير الميكانيكي للعلّية كان يقوم على أساس اعتبارها مبدأً تجريبياً ، فهي ليست في رأي الميكانيكية المادّية إلاّ رابطة مادّية ، تقوم بين ظواهر مادّية في الحقل التجريبي ، وتستكشف بالوسائل العلمية . ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تنهار العلّية

[1] بل الحلّ الوحيد لها ـ حسب ما انتهى إليه السيّد المؤلّف (رحمه الله) في كتابه (الأُسس المنطقيّة للاستقراء) ـ هو الإيمان بطريقة التوالد الذاتي للمعرفة ، كما أشرنا إليه سابقاً . (لجنة التحقيق)