و ينتج قول الأردبيلي (قده) في البطلان فلا وجه للخيار إذ الخيار مبني على جعل الموضوع هو ذات العين الخارجية و جعل الوصف كالشرط من قبيل تعدد المطلوب و حينئذ فما ذكره من الفرق بين المقام و بين الخلاف في الاشتراط لكتابة العبد باطل، فكما تقدم هناك قول البائع لأصالة عدم الاشتراط لوصف مفقود كالكتابة مثلا فكذلك في المقام أيضا.

نعم يتجه الفرق بين الخلاف في تخلف الشرط و بين الخلاف في تخلف الوصف في الرؤية السابقة إذ لا شرط و لا توصيف هناك فلا أصل بالنسبة إلى موضوع العقد و أما المقام فحاله حال الشرط حرفا بحرف.

فحينئذ الحق أن يقال ان قلنا بالأصل المثبت في تشخيص المنكر و المدعي فلا بد من التحالف و ان قلنا لا بد من الأصل الشرعي، فالقول قول البائع لاعتراف المشتري باشتغال الذمة بالثمن على تقدير عدم الخيار فعليه إثباته حتى يحصل برائته على تقدير فسخه.

هذا كله فيما لو اختلفا في أصل التخلف و أما لو اتفقا عليه و اختلفا في زمانه فقال المشتري حصل التخلف قبل العقد و كان المبيع حال العقد فاقدا للوصف، و قال البائع حصل بعد العقد في ملك المشتري فلا خيار. فالأقسام ثلاثة، لأنه اما يعلم تاريخ العقد دون تخلف الوصف، أو بالعكس، أو لا يعلم بل يجهل كلاهما.

أما الأول، بأن وقع العقد على الشاة الموصوفة بالسمن و شك في هزاله الحادث يقينا هل حدث بعد العقد أو قبله فالأصل تأخره فيقدم قول البائع اما من جهة الأصل المثبت حيث ثبت بأصل تأخره وقوع العقد في حال السمن أو من جهة استصحاب نفس السمن الى زمان العقد الا أن ذلك أيضا على التحقيق مبني على الأصل المثبت لأن الأثر مترتب على وقوع العقد على السمن لا على مجرد بقاء السمن حال العقد، الا أن المشهور لا يفرقون بينهما، فحينئذ يقدم قول البائع.