فثبوت الخيار للوكلاء انما هو كما ذكر من جهة توكيل المالك، فثبوته للعاقد لنفسه- أي المالك بالأصالة- و بالعاقد لغيره انما هو من جهة التوكيل لا من جهة صرف التعبد الشرعي الإلهي من جهة اقتضاء نفس العقد له.

فحيث أن ثبوت الخيار لوكلائه انما نشرت من جهة الوكالة من المالك فيسري حقه الواحد الى الكل، فكل من سبق إلى الإجازة كان حكمه حكم اجازة المالك فينفذ، فلا يؤثر الفسخ بعده. و كذلك من سبق الى الفسخ انحل العقد كصورة فسخ المالك، فمقتضى أدلة الوكالة الدالة على أن ما ثبت للموكل ثبت للوكيل نفوذ الإجازة و الفسخ من الوكلاء حسب نفوذهما من الموكل و سيأتي توضيح باقي الأقسام و وجهه في محله إن شاء اللّه تعالى فانتظر.

(و اما المقام الثالث)

فتبين لك الحال فيه من بعض ما ذكرنا.

قال شيخنا العلامة الأنصاري (قده): فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد أو عن مجلس العقد أو بتفرق المتعاقدين فيكفي بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد؟ وجوه أقواها الأخير- انتهى.

و لكن التحقيق أن العبرة في السقوط انما هي بملاحظة مجلس العقد، لان الدليل المذكور انما يدل على ثبوت الخيار للبيعين اللذين يجتمعان في مجلس العقد و سقوطه عند تفرقهما و ثبوته للمالكين على المختار سواء حضرا أو لم يحضرا، انما هو في عقد الوكيلين باعتبار تنزيل عقدهما منزلة عقد المالكين أو بملاحظة حكمة الإرفاق و تعميمه، و لكن مع ذلك يسقط الخيار عن المالكين الموكلين تفرق الوكيلين باعتبار ظهور الدليل المذكور في اعتبار دوام مجلس العقد، فمع تفرقهما لم يثبت الخيار لفوات مجلس العقد، فيكون المدار على