هو إذا تعلق النهي بنفس المعاملة لا بأمر خارج، كما إذا تعلق النهي بالبيع الربوي و نكاح ما نكح الإباء و غيرهما مما تعلق النهي باعتبار أجزائه و شرائطه، كبيع الخمر و بيع الصرف ما لم يقبض في المجلس و هكذا و الوجه في ذلك أحد أمرين:

أحدهما: حمل النهي على الإرشادي كما هو الشأن في المعاملات إذا تعلق بها النهي، فيدل على عدم صحة تلك المعاملة حيث أن النهي سيق لبيان الواقع، بمعنى أن وجود تلك المعاملة كعدمها لا تترتب عليها الآثار لانتفاء شرطها أو جزئها أو عدم كون نفس المعاملة سببا للنقل و الانتقال عند الشارع، فالربا و نكاح ما نكح الإباء و بيع الخمر ليس بصحيح عند الشارع، فلسان النهي حينئذ لسان الاخبار عن الفساد. و عدم إمضاء الشارع لها بنفسها أو بجزئها أو بشرطها.

و ثانيهما: ما ثبت بدلالة الاقتضاء، حيث أن نفس المعاملة و اتحاد الصيغة ليست له حرمة ذاتية، إذ من المعلوم اتحاد صيغة البيع في الخمر و التلفظ بقوله بعث الخمر أو التلفظ بنكاح ما نكح الإباء ليس كالغيبة و غيرها من المحرمات الذاتية، بل انما حرمته حرمة تشريعية، فلا بد أن يكون تعلق النهي بها بدلالة الاقتضاء راجعا الى ترتب الآثار و حرمته كأن يقال نفس (بعث الخمر) و التلفظ لا يصير حراما ذاتيا، فاذا تعلق به النهي ثبت- بدلالة الاقتضاء- حرمة آثار البيع عليه كحرمة الأعيان المحرمة، حيث إذا تعلق النهي بها يرجع الى آثارها المناسبة كحرمة أكل الميتة و الخمر و غير ذلك.

و كيف كان، ليس النهي في المقام من موارد المتفق عليه الفقهاء من دلالة النهي على الفساد فظهر وجهه مما بيّنا، كما ظهر وجه عدم المنافاة بين ما اتفقوا عليه في الأصول و بين ما اتفقوا عليه في الفقه، حيث أن نظرهم في الأصول: التجمد على لفظ النهي و نفس ثبوت الحرمة للمعاملة، فإن مجرد الحرمة لا يقتضي الفساد كالعبادات. و نظرهم في الفقه: بالوجهين الذي بيّنا. و امتياز المقامين موكول