عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية

[الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه]

اعلم أنّ الولاية من جانب اللّه سبحانه على عباده ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين (عليهم السلام)، و هم سلاطين الأنام، و هم الملوك و الولاة و الحكّام، و بيدهم أزمّة الأمور، و سائر الناس رعاياهم و المولّى عليهم.

و أما غير الرسول و أوصيائه، فلا شكّ أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه اللّه سبحانه، أو رسوله، أو أحد أوصيائه، على أحد في أمر. و حينئذ فيكون هو وليا على من ولّاه فيما ولّاه فيه.

و الأولياء كثيرون، كالفقهاء العدول، و الآباء، و الأجداد، و الأوصياء، و الأزواج، و الموالي، و الوكلاء، فإنهم الأولياء على العوامّ، و الأولاد، و الموصى له، و الزوجات، و المماليك، و الموكّلين، و لكن ولايتهم مقصورة على أمور خاصة على ما ثبت من ولاة الأمر.

و لا كلام لنا هنا في غير الفقهاء، فإنّ أحكام كلّ من الباقين مذكورة في موارد مخصوصة من كتب الفروع.

و المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمان الغيبة، و النوّاب عن الأئمة، و أنّ ولايتهم هل هي عامّة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام